رئیس پلیس فتای ناجا یکی از تهدیدات جدی در فضای تلگرام را ارائه پول مجازی گرام اعلام کرد و نسبت به خطرات ارزهای دیجیتال هشدار داد.
به نقل از ایسنا، سردار سید کمال هادیانفر در حاشیه ششمین نشست روسای بخش‌های سایبری پلیس کشورهای اوراسیا با حضور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد:
متأسفانه اینترنت دنیا در انحصار شش پروایدر بزرگی در دنیاست که عمده آنها نیز در ایالات متحده مستقر هستند و آنها نیز همکاری خوبی در ردیابی و پیگیری جرایم ندارند.
وی در پاسخ به سوالی درباره ارز دیجیتال تلگرام که به تازگی تحت عنوان گرام به کاربران این شبکه اجتماعی فیلتر شده در ایران فروخته می‌شود، گفت:
پول دیجیتال گرام یکی از تهدیدات جدی از سوی تلگرام است. در فاز نخست ۱.۲ میلیارد دلار از این پول مجازی عرضه شده که برابر اطلاعات ما تا کنون ۸۱۰ میلیون دلار آن به فروش رفته است.
رئیس پلیس فتای ناجا با بیان اینکه عمده خریداران گرام خارجی و از کشور روسیه هستند، تصریح کرد:
برخی از خریداران نیز ناشناس هستند اما باید توجه شود که این پول مجازی هیچ پشتوانه‌ای ندارد و اگر در آینده پاول دوروف تصمیم بگیرد که تلگرام را جمع کند آنوقت معلوم نیست که سرنوشت این سرمایه گذاریچه خواهد شد.
هادیانفر با هشدار درباره پول‌های مجازی اظهار کرد:
عرضه کنندگان پول‌های مجازی، بیت و بایت را با تبدیل کردنشان به رمز به مردم می‌فروشند و این پول‌ها هیچ پشتوانه‌ای ندارد و معلوم نیست فردا چه اتفاقی برای این پول‌ها می‌افتد. همانطور که در مورد پول مجازی بیت کوین پس از مدتی که ارزش آن رشد فراوانی داشت ناگهان با افت قیمت روبرو شد.
وی با بیان اینکه خرید پول‌های مجازی مانند این است که مردم ریال خود را به دلار تبدیل کرده و سپس چند کد صفر و یکی دریافت کنند، گفت:
معلوم نیست که سرنوشت این سرمایه چه خواهد شد.
رئیس پلیس فتای ناجا با تاکید بر اینکه تنها بانک‌های داخل کشور با حمایت بانک مرکزی می‌توانند ارز دیجیتال تولید کنند خاطرنشان کرد:
نظر و موضع دولت نیز در مورد پول‌های مجازی همچون گرام و بیت کوین مشخص است و اگر بنا باشد پول مجازی تولید شود بانک مرکزی باید بر آن نظارت کند تا سرمایه شهروندان تضمین شود؛ در غیر اینصورت پلیس اجازه نمی‌دهد تا با سرمایه و امنیت سرمایه گذاری مردم، عده‌ای سودجو در خارج از کشور بازی کنند.
بانک مرکزی تا به حال دو صورت از پول را منتشر کرده است. اسکناس نقد یکی از انواع پول است که انتشاردهنده آن بانک مرکزی است، به صورت فیزیکی موجود است، دسترسی آن جهانی است (همگان می‌توانند از آن استفاده کنند) و به صورت فردبه‌فرد منتقل می‌شود و نهادی مرکزی بر انتقال آن نظارت نمی‌کند.