معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: با توجه به تاکید ریاست جمهوری، پیش نویس سند ارزهای دیجیتال توسط مرکز ملی فضای مجازی آماده و در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی موضوع دنبال می‌شود.
سعید مهدیون در گفتگو با ایبِنا در خصوص رگولاتوری ارزهای دیجیتال گفت:
اسفندماه سال ۱۳۹۲ با دستوری از سوی دولت موضوع بلاک چین و ارزهای دیجیتال به عنوان یک پدیده در حال رواج و توسعه در حوزه فناوری مالی به مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد و در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی با ۱۴ ارگان از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اقتصاد، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، پلیس فتا، مرکز پژوهش‌های مجلس جلساتی را به منظور هماهنگی و هم افزایی تشکیل داد و در این جلسات تاکید شد تا باید برای این حوزه رگولاتوری انجام شود چرا که در آینده بسیاری از سرمایه‌ها در بستری مجازی ایجاد و منتقل خواهند شد و همین مسئله باعث می‌شود تا این تاثیرگذاری را داشته باشد.
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد:
در سال ۹۲ الی ۹۴ هیچکدام از دستگاه‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال اقدام عملیاتی را انجام ندادند و صرفاً هماهنگی و تبیین سیاست‌های کلی با توجه به تاکید ریاست جمهوری بر عهده مرکز ملی فضای مجازی بود اما در عین حال پژوهش‌ها ادامه داشت و اواسط سال ۹۶ جریان سیاستگذاری و تعیین و تکلیف این حوزه با توجه به اهمیت و قابلیت کمک به نقل و انتقالات مالی در زمان تحریم مورد توجه ویژه قرار گرفت. در همین راستا نیز چند سناریو از جمله بهترین و بدترین شرایط ارزهای دیجیتال توسط دو کارگروه اقتصادی و امنیت مطرح و از ارگان‌های مرتبط در این حوزه اعلام نظرخواهی شد تا در نهایت امروز که به دو سناریو رسیده‌ایم که در حال بررسی است چرا که شورای عالی فضای مجازی سیاست‌های کلی را تببین می‌کند و در نهایت بازیگر اصلی این حوزه بانک مرکزی به شمار می‌رود.
سعید مهدیون
مهدیون با بیان این که در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی مسئله ارزهای دیجیتال در حال پیگیری است، اظهار داشت:
پیش نویس سند ارزهای دیجیتال آماده شده و در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی با توجه به تاکیدات ریاست جمهوری در حال طرح موضوع و پیگیری به صورت جدی است. معتقدم ارزهای دیجیتال به زودی در ایران از حالت بلاتکلیف و ممنوع به وضعیت پایدار قانون گذاری شده خواهند رسید که در همین راستا ضوابط استفاده و معامله ارزهای دیجیتال تا پایان شهریور ماه جاری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد.
وی افزود:
سیاست دولت رگولاتوری تمامی حوزه‌های بر پایه بلاک چین یا زنجیره بلوک از جمله ایجاد دانش فنی در دانشگاه‌ها، صنعت ماینینگ و صرافی‌های این حوزه‌ها است تا بتوانیم از این فناوری نوین و قدرتمند استفاده کنیم؛ البته یکی از بحث‌های نگران کننده نهاد رگولاتور و کشور استفاده کننده در حوزه بلاک چین عدم دسترسی است که البته فرا ملی بودن و عدم محدودیت خاصیت فضای مجازی است و همین مسئله می‌تواند ارز آوری و نقل و انتقال‌های مالی که آمریکا در میان طرفین مطرح نیست به کشور تسهیل کند.
مهدیون تاکید کرد:
برخی از افراد و کارشناسان اعتقاد دارند که روند بررسی و قانون گذاری دولت ایران در زمینه ارزهای دیجیتالبسیار کند است اما اعتقاد دارم جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارزهای دیجیتال حتی با سرعت کندتر نسبت به سایر کشورها برای یک فعالیت سنجیده از بازی حذف نشده و جا نمانده است؛ مهمترین مسئله این است که ما نمی‌توانیم عجله کنیم یعنی قانونگذاری را به سرعت انجام دهیم و در عین حال ابعاد آن را در نظر نگیریم که قطعا در آینده مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد لذا در همین راستا سیاست دولت و شورای عالی فضای مجازی در خصوص ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین پژوهش و بررسی همه جانبه مزایا و معایب تا به امروز بوده و نتیجه آن نیز تعریف چند سناریو مختلف به عنوان خروجی پژوهش‌ها به شمار می‌رود.
پیش نویس سند ارز دیجیتال به دولت رفت
- ۹۷/۱۲/۰۸