چهار سپتامبر سال جاری، بحرین، کشوری با نظام سلطنتی در حاشیه خلیج فارس، بر ضرورت استفاده از بلاک چین در اقتصادی این کشور تأکید کرد. باوجود اینکه به نظر می‌رسد این کشور، رویکردهای متفاوت و مثبتی نسبت به ارزهای دیجیتالی دارد، دیگر کشورهای حوزه خاورمیانه ثابت کرده‌اند که این منطقه، برای ورود ارزهای دیجیتالی و کاربردی کردن آن با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ تا جایی که بسیاری از این کشورها استفاده و بهره‌گیری از ارزهای مجازی و بلاک چین را ممنوع اعلام نموده‌اند. اما اخبار جدید حاکی از آن است که خاورمیانه در حال بدل شدن به قطب جدید بلاک چین آسیا است. از دبی گرفته تا تل‌آویو، این فناوری استفاده‌های خود را ثابت کرده است.
در ادامه به برسی وضعیت بلاک چین در کشورهای خاورمیانه و رابطه آن با نظام مالی و بانکداری این کشورها خواهیم پرداخت. با ارز دیجیتال همراه باشید.
قانون‌گذاری
بحرین رویکردهای مثبتی را در قبال بلاک چینی در پیش‌گرفته است. سپتامبر ۲۰۱۷، بانک مرکزی بحرین اعلام کرد که فضای آزاد قانون‌گذاری را ایجاد خواهد کرد. این فضا به‌منظور استفاده بهینه از تکنولوژی‌های نوین اقتصادی ایجاد شده بود که شامل بیت کوین و کسب‌وکارهای مبتنی بر بلاک چین می‌شد.
در ژوئن سال جاری نیز، یک رسانه محلی اعلام کرد که یک صرافی که در دبی فعالیت می‌کند و «پالمکس» نام دارد، از جانب بانک مرکزی قطر مجوزهای لازم را اخذ نموده است. تا به اینجا پالمکس به‌عنوان اولین و تنها صرافی ارزهای دیجیتالی در خاورمیانه و شمال آفریقا شناخته می‌شود که از جانب یک بانک مرکزی مجوزهای لازم را اخذ نموده. یکی از مقام‌های دولتی بحرین نیز در این باره گفت: «در حال حاضر، تا به اینجا ما ارزهای دیجیتالی را به‌عنوان بستری برای معاملات خود شناخته‌ایم. ما این ارزها را به‌عنوان یک‌ترند قانونی به هر شکلی قبول نداریم.»
بلاک چین
تا پیش‌ازاین، دولت و مقامات بحرین هیچ اشاره مستقیمی به بلاک چین و بخش‌های مرتبط با آن نکرده بودند و بیشتر با مفهوم کلی فناوری‌های نوین اقتصادی از آنها یاد می‌کردند. باوجود این، در ماه سپتامبر، «عبدالحسین میرزا»، وزیر آب و برق بحرین، اعلام تائید کرد که دولت بحرین به دنبال پشتیبانی از این فناوری است. وی در صحبت‌های خود افزود:
فناوری‌هایی همچون بلاک چین، به ما را در یافتن و انجام تراکنش‌های به‌مراتب امن‌تر، کمک‌های بسیاری می‌کنند. توانایی بلاک چین در حفاظت اطلاعات کاربران غیرقابل‌انکار است، به‌ویژه زمانی که صحبت از به‌کارگیری این فناوری توسط شرکت‌های مختلف از صنایع مختلف، به‌ویژه صنایع مرتبط با امنیت مجازی، به میان می‌آید.
قانون‌گذاری
بر اساس آمارهایی که توسط بانک ING منتشرشده است، ارزهای دیجیتالی در کشور ترکیه با استقبال مناسبی رو به شده‌اند تا جایی که هجده درصد از مردم ترکیه ارزهای دیجیتالی خریداری کرده‌اند که در مقایسه با آمار هشت درصدی مردم آمریکا، نشان از محبوبیت این فناوری جدید در میان ترک‌هاست. صد البته این مسئله را می‌توان به نرخ برابری لیر ترکیه نسبت داد. بنا بر گزارش‌ها، نرخ تبادل بیت کوین در مقایسه با لیر ترکیه از هفت جولای تا یازده آگوست، از ۳۲۷۲۹۵ به ۷۵۹۰۲۶ افزایش پیدا نموده است.
پس‌ازآنکه دولت ونزوئلا اقدام به عرضه «پترو» کرد، دولت ترکیه نیز به فکر ایجاد یک مخصوص با پشتوانه پول ملی خود افتاد. در فوریه سال جاری، معاون حزب ملی‌گرایانه ترکیه، «احمت کنعان» طی گزارشی بیست و دوصفحه‌ای از وضعیت قانون‌گذاری‌های پیرامون ارزهای دیجیتالی، اعلام کرد که ترکیه قصد ایجاد ارز با عنوان «ترک کوین» (Turkcoin) را دارد. معاون وزارت امور خارجه ترکیه نیز در اظهارنظری مشابه اعلام کرد که این ارز مراحل برسی و طرح‌ریزی را طی می‌کند. در ماه ژوئن نیز رسانه‌های محلی اعلام کردند که ارزی دیگر با عنوان Turcoin به دنبال سودجویی از تشابه اسمی به وجود آمده است و این پروژه یک طرح پانزی است.
پیش‌تر و در سال ۲۰۱۷، قانون‌گذاران ترکیه، اعلام کردند از آن جهت که بیت کوین قابل‌کنترل توسط دولت نیست، با قوانین اسلام سازگار نیست. بنا بر گفته‌های آنها، ذات قمار گونه بیت کوین باعث شده تا معامله این ارز برای مسلمانان مناسب نباشد. «انسون هاربر» از خبرگزاری‌های محلی دراین‌باره می‌نویسد:
خریدوفروش ارزهای دیجیتالی به دلیل باز گذاشتن عرصه بر احتکار کنندگان، در زمان فعلی برای مسلمانان مناسب نیست. این ارزها را می‌توان به‌راحتی برای اعمال غیرقانونی مانند پول‌شویی استفاده نمود و از طرف دیگر نمی‌توان آنها را مورد بازرسی و نظارت قرار داد.
بلاک چین
علیرغم فضای نامشخص ارزهای دیجیتالی در این کشور، دیدگاه ترکیه نسبت به به‌کارگیری تکنولوژی پشت این ارزها مثبت است. در ماه آگوست، مرکز بلاک چین استانبول در دانشگاه باغچه شهر افتتاح گردید. بنا بر گزارشهای خبرگزاری «صباح دیلی»، دولت ترکیه با راه‌اندازی اولین مرکز دانشگاهی مرتبط با بلاک چین در صدد است تا شکاف میان متخصصین امر بلاک چین در کشور را پر کند و این اطمینان را به آنها بدهد که این فناوری به‌صورت عمده به کار گرفته خواهد شد.
بنا بر اظهارات «به ورا اردامر»، مسئول این مرکز، قرار است تا این مرکز به مهم‌ترین بخش تحقیقاتی و توسعه بلاک چین در ترکیه تبدیل شود که در آن برسی های جامع و علمی بسیاری صورت گیرد و کتب و مقالات بسیاری نیز تدوین شود. او همچنین افزود که ترکیه قصد دارد تا به کشور اول در زمینه بلاک چین بدل شود. او از بلاک چین به‌عنوان فناوری‌ای یاد گرفت که انسانیت را تغییر خواهد داد.
اخیراً و در ماه سپتامبر نیز بورس استانبول (BIST)، پایگاه داده‌ای مبتنی بر بلاک چین را توسعه داد که به‌وسیله آن می‌توان مشتری‌های جدید را مدیریت کرد و مدارک و اطلاعات آنها را ویرایش نمود.
قانون‌گذاری
ارزهای دیجیتالی در کشور قطر ممنوع هستند. در فوریه سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی قطر آئین‌نامه جدیدی را به بانک‌های سراسر کشور ارسال کرد و از ممنوعیت خریدوفروش بیت کوین در این کشور خبر داد. در این آئین‌نامه آمده بود که سر باز زدن از پیروی از این آئین‌نامه، جریمه شدن بانک‌های مذکور را به همراه خواهد داشت.
بانک مرکزی قطر به‌صورت مشخص ذکر کرده بود که دلیل غیرقانونی بودن بیت کوین، نبود تعهدات لازم از جانب بانک‌های مرکزی در قبال بیت کوین است و این ارز را نمی‌توان به‌صورت شفاف در به پول یا طلا تبدیل نمود. در میان دلایل دیگری که از بیت کوین به‌عنوان یک ارز غیرقانونی در قطر یادشده بود، می‌توان به بی‌ثباتی قیمت و استفاده از این ارز در حملات سایبری و فعالیت‌های غیرقانونی اشاره نمود.
بلاک چین
با وجود ممنوعیت تبادل ارزهای دیجیتالی در قطر از جانب بانک مرکزی، این کشور میزبان کنفرانس بلاک چین در شهر دوحه بود. به‌علاوه استارت آپ های بسیاری نیز در قطر شروع به‌کار کرده‌اند. پس از قطع ارتباط کشورهای همسایه با عنوان حمایت این کشور از تروریست، قطر نیز به فکر بهره‌مندی از این تکنولوژی افتاد.
به‌عنوان مثال، در ژانویه سال ۲۰۱۸، «کیوپِی» (QPAY) ، پلتفرمی مبتنی بر پلتفرم اتریوم را راه‌اندازی کرد که در حوزه اقتصاد الکترونیک فعالیت می‌کند. «بن عیسی»، مدیرعامل کیوپی پس از عرضه این تکنولوژی در مصاحبه‌ای اعلام کرد:
به‌عنوان یکی از اعضای فعالی درزمینهٔ تکنولوژی‌های مالی که بدون پول نقد فعالیت می‌کنند و پیرو برنامه‌های توسعه ملی قطر تا سال ۲۰۳۰، من بلاک چین را یکی از مهم‌ترین ابزارهایی می‌بینم که می‌توان به این وسیله رهبری انقلاب تکنولوژیکی و اقتصادی را به‌دست گرفت.
قانون‌گذاری
ارزهای دیجیتالی در این کشور با ممنوعیت‌هایی روبه‌رو هستند. در ماه آگوست، مقامات مالی این کشور به‌صورت رسمی هشدار دادند که شهروندان این کشور حق استفاده و تبادل ارزهای دیجیتالی را ندارند. در این بیانیه آمده بود:
این کمیته به‌صورت قاطع اعلام می‌کند که تبادل ارزهای دیجیتالی ازجمله بیت کوین، در این کشور ممنوع است و هیچ شخصی اجازه تبادل و استفاده از این ارزها را ندارد و هیچ نهادی نیز مجوزهای لازم را دریافت ننموده است. این کمیته به تمام شهروندان و اتباع سعودی هشدار می‌دهد که مراقب وعده‌های سودجویانه، قراردادهای جعلی، ریسک‌های مالی و مرتبط سا سهام و ارتباطات این‌چنینی با اشخاص ناشناس در این حوزه باشند.
بلاک چین
درست به‌مانند قطر، ممنوعیت‌های استفاده از ارزهای دیجیتالی در عربستان نیست مانع از آزمایش این فناوری در پی دورنمای سعودی تا سال ۲۰۳۰ نشده است. این برنامه به‌منظور توسعه‌های اقتصادی بلندمدت در عربستان سعودی تدوین شده است.
به‌عنوان‌مثال در ماه جولای، شهرداری شهر ریاض، شرکت آی بی ام را به‌عنوان شریک راهبردی خود انتخاب نمود. این غول فناوری جهان، با همکاری شرکت «علم» (Elm) قصد دارند تا به شهرداری ریاض درزمینه تکنولوژیکی کمک کنند. در اوایل ماه می سال جاری، وزارت اطلاعات و ارتباطات عربستان با یک استارت آپ آمریکایی با عنوان ConsenSys همکاری خود را آغاز نمود تا محصولاتی بر پایه پلتفرم اتریوم بسازند. همچنین این کشور میزبان کمپ ویژه بلاک چین بود.
قانون‌گذاری
ایران باوجود تحریم‌های وضع‌شده از جانب دونالد ترامپ و دولت ایالات‌متحده، رفته‌رفته توجه خود را به سمت ارزهای دیجیتالی و استفاده از این ارزها متمرکز می‌کند. درحالی‌که ویزا و مستر کارت در این کشور فعالیتی ندارند و ارزش ریال به سبب وجود تورم بالا در حال کاهش است، محبوبیت بیت کوین در میان مردم بیشتر و بیشتر می‌شود. بنا بر گزارش‌ها، در ماه می، بیش از دو و نیم میلیارد دلار برای خرید ارزهای دیجیتالی در ایران صرف شده است.
در حال حاضر استفاده و خریدوفروش این ارزها در ایران با مشکلات قانونی مواجه است. با این حال، تا پایان ماه سپتامبر ممکن است این وضعیت تغییر کند. در ماه آوریل، بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که ارزهای دیجیتالی به‌منظور پشتیبانی از تروریسم، پول‌شویی و اعمال غیرقانونی مورداستفاده قرار می‌گیرند و با استناد به این دلایل خریدوفروش و استفاده از ارزهای دیجیتالی را برای شهروندان، صرافیها و بانک‌های ایران ممنوع اعلام نمود. این در حالی است که در ماه آگوست، «سعید مهدیون»، معاون بخش قانون‌گذاری شورای عالی امنیت فضای مجازی اذعان داشت که بانک مرکزی در نظر دارد تا پایان ماه سپتامبر، نقطه‌نظر خود را در رابطه با این مسئله به‌روز رسانی کند.
درست به‌مانند ونزوئلا، ایران نیز برای مقابله با تحریم‌های آمریکا به دنبال ایجاد ارز دیجیتالی مخصوص به خود است. «محمدرضا پورابراهیمی»، از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ماه مای با کارشناسان روسی به‌منظور بحث پیرامون ارزهای دیجیتالی و استفاده‌های آن در زمینه‌های اقتصادی دیدار و گفتگو نمود. «علیرضا دلیری» نیز در ماه جولای اذعان نمود که برنامه‌های ویژه‌ای پیرامون ایجاد ارز دیجیتالی ملی در دست برسی است. وی معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه وزارت ارتباطات ایران را عهده‌دار است. او دراین‌باره می‌افزاید:
ما در حال ایجاد زمینه‌های لازم برای ساخت ارز دیجیتال بومی خود هستیم. این ارز می‌بایست قابلیت انتقال و ایجاد ارزش (پول) را در هرکجای دنیا داشته باشد. به‌علاوه این ارز می‌تواند ما را در دور زدن تحریم‌ها یاری کند.
«عبدالحسین فیروزآبادی»، دبیر کل شورای عالی فضای مجازی، اعلام کرد که استخراج ارزهای دیجیتالی توسط دولت ایران و مقامات مسئول به‌عنوان یک شاخه صنعتی شناخته‌شده است. او در ادامه افزود که با وجود به رسمیت شناخته شدن این ساختار، ایجاد چهارچوب‌های لازم ضروری است.
بلاک چین
دولت ایران نسبت به ارزهای دیجیتالی و تکنولوژی پشت این ارزها نگاهی سرسختانه از خود به نمایش گذاشته‌اند. به‌عنوان‌مثال در ماه آگوست، وزارت ارتباطات و فناوری ایران یادداشت تفاهمی را به‌منظور استفاده بلاک چین برای دیجیتالی کردن بایگانی‌های این کشور به امضا رسند.
«آرامه بندری»، از محققین حوزه بلاک چین در ایران، چندی پیش در مصاحبه‌ای با وب‌سایت کوین به یس اعلام کرده بود که سازوکارهای مخصوصی در ارتباط با ایجاد و پایه‌ریزی اکوسیستم‌های مبتنی بر بلاک چین در اصفهان، تهران و شیراز ایجاد شده است. به‌علاوه، وی اذعان کرد که پارک‌های علم و فناوری و پلتفرم‌هایی به‌وسیله بخش خصوصی ایجاد شده‌اند می‌توانند با تکیه بر دانش بومی راه را برای به بکار گیری این فناوری در ایران بازنمایند.
قانون گذاری
استفاده از بیت کوین در عراق غیرقانونی است. در دسامبر سال ۲۰۱۷، «ایسر جبار»، مدیر بانک مرکزی عراق، اعلام کرد که ریسک‌های پیرامون بیت کوین بالاست و مشکلات مرتبط با دزدی اطلاعات و کلاهبرداری در آن به وفور یافت می‌شود؛ از طرف دیگر این ارز در عراق هیچ محبوبیتی ندارد.
بنا بر اظهارات متخصصین تکنولوژی و اقتصادی عراق، مشکلات گفته شده پیرامون بیت کوین را می‌توان به‌وسیله یک سازوکار ضد پول‌شویی قابل پیگیری نمود.
ارزهای مجازی از جمله بیت کوین در کویت ممنوع اعلام شده‌اند. دسامبر سال ۲۰۱۷، وزارت اقتصاد کویت اعلام کرد که ارزهای دیجیتالی را به رسمیت نمی‌شناسد و بانک و مؤسسات مالی نیز حق استفاده از این ارزها را ندارند.
با این حال به نقل از خبرگزاری «عرب تایمز» و بنا بر اظهارات منابعی این خبرگزاری در وزارت اقتصادی کویت، بانک‌ها و مؤسسات و دولت کویت توانایی قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتالی را ندارند چرا که این امر از کنترل آنها خارج است. به‌علاوه ارزهایی که از خارج از کویت، وارد این کشور می‌شوند به‌عنوان پول‌های غیرقانونی شناخته خواهند شد، چرا که قانون کویت این مبالغ را به‌عنوان ارز قبول نمی‌کند.
بلاک چین
ماه می سال جاری میلادی، KFH به شبکه «ریپل نت» (RippleNet) متصل شد. این شبکه که در بستر بلاک چین کار می‌کند، به‌منظور انجام تراکنش‌های مالی برون مریزی ساخته‌شده است. به گفته این شرکت همچنین اعلام کرده که است که ریپل نت وسیله‌ای منحصربه‌فرد است که می‌تواند به مشتری‌های ما کمک‌های شایانی را ارائه نماید.
به‌وسیله ریپل نت، ما می‌توانیم تبادلات آنی و امن مالی را در بیرون مرزهای کویت انجام دهیم. به‌وسیله قابلیت سر به سر (End-to-End) نیز تمام مراحل انتقال به‌صورت شفاف قابل رصد کردن خواهد بود.
قانون‌گذاری
موضع‌گیری مقامات امارات متحده عربی در قبال ارزهای دیجیتالی و بیت کوین متفاوت بوده است. در اوایل اکتبر سال ۲۰۱۷، این کشور اولین آئین‌نامه‌های مرتبط با ارزهای دیجیتالی و ICO ها را منتشر نمود و آنها را به‌عنوان اوراق بهادار و ابزار دادوستد به رسمیت شناخت.
به وجود این، چند هفته بعد، «مبارک رشید المنصوری»، مدیر بانک مرکزی این کشور، با انتشار بیانیه‌ای رسمی در ارتباط با استفاده از ارزهای دیجیتالی به‌عنوان ابزار معاملات هشدار داد. در این بیانیه از قابلیت بالقوه ارزهای دیجیتالی به‌منظور پول‌شویی و حمایت از تروریست یاد شده بود. در ماه فوریه، مقامات حوزه سهام و اوراق بهادار این کشور، در ارتباط با سرمایه‌گذاری در بحث ICO ها و ریسک‌هایی که پیرامون این بخش وجود دارند هشدار داد.
بلاک چین
امارات متحده عربی در حال استفاده گسترده از بلاک چین است. در سال ۲۰۱۶، دبی اقدام به عرضه «بلاک چین استراتژی» کرد. هدف از ایجاد چنین نقشه راهی تبدیل‌شدن به اولین شهر بلاک چینی دنیا تا سال ۲۰۲۰ عنوان‌شده بود.
در آوریل سال جاری میلادی، نخست‌وزیر امارات و امیر قطر از اولین نقشه راه ملی بلاک چین با عنوان «بلاک چین استراتژی ۲۰۲۱» رونمایی کردند. درست به‌مانند نقشه راه قبلی، این نمونه نیز به دنبال ایجاد اولین دولت بلاک چینی دنیاست. این طرح به دنبال ایجاد تمرکز ویژه بر استفاده از بلاک چین حوزه رفاه شهروندی، بالا بردن راندمان دولت و قانون‌گذاری‌هاست.
به‌علاوه، با به‌کارگیری این راهبردها قرار است، نیمی از تراکنش‌های فدرال و دولتی امارات متحده عربی تا سال ۲۰۲۱ در بستری بلاک چینی صورت گیرد. به‌صورتی که اقدامات مرتبط با دریافت ویزای این کشور نیز به‌صورت دیجیتالی انجام شود. پرداخت قبوض، جرائم و تمدیدها نیز به‌وسیله این تکنولوژی انجام خواهند گرفت. به گفته مسئولین امارات متحده عربی با بکار گیری بلاک چین در حوزه‌های یاد شده می‌توان تا یازده میلیارد دلار در هزینه‌های صرفه‌جویی نمود.
در ماه می سال ۲۰۱۸، دولت این کشور اعلام کرد که با شرکت بزرگ IBM همکاری می‌کند تا به ایجاد کسب‌وکاری مبتنی بر بلاک چین، فعالیت‌های تجاری در این کشور به‌وسیله این فناوری رصد شوند. در بیانیه رسمی دولت آمده:
تسهیل ایجاد و فعالیت کسب‌وکارهای مختلف، بهره‌مندی از ظرفیت‌های دیجیتالی به‌منظور صدور مجوزهای لازم و پایه‌ریزی سازوکارها قانونی برای اکوسیستم تجاری دبی ازجمله اهداف این برنامه است.
قانون‌گذاری
در ماه ژانویه ۲۰۱۸، مفتی اعظم مصر اعلام کرد که بنا بر شریعت، استفاده از بیت کوین ممنوع است. وی با صدور فتوایی اعلام نمود که خریدوفروش ارزهای دیجیتالی باعث خواهد شد تا خریدار و فروشنده هر دو گرفتار کلاهبرداری، جهل و خیانت‌درامانت شوند.
دولت مصر نیز از ارزهای دیجیتالی حمایت نمی‌کند، اما باوجوداین، هنوز تبادل و استفاده از این ارزها را ممنوع اعلام نکرده است. به‌عنوان مثال در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷، مقامات قانون‌گذار در بحث‌های اقتصادی این کشور اعلام کردند که افرادی که درزمینهٔ خریدوفروش و مبادله این ارزها فعالیت می‌کنند، به‌عنوان یک انحراف شناخته می‌شوند که در شاخه التزام‌های قانونی برسی می‌شوند. این در حالی است که بانک مرکزی مصر به‌دفعات اعلام نموده که ارزهای دیجیتالی را به رسمیت نمی‌شناسد و نسبت به تبادلات این ارزها نیز به مردم هشدار داده.
بلاک چین
در ماه آوریل سال ۲۰۱۸، اولین مرکز رشد بلاک چین در مصر راه‌اندازی شد و NU TechSace نام گرفت. این مرکز به‌وسیله همکاری با شرکت‌های مطرحی همچون IBM، «نوولاری» و «زی کی کپیتال»، مدل‌های کسب‌وکاری را شبیه‌سازی می‌کند که به‌وسیله بلاک چین ایجاد شده‌اند. به‌علاوه این مرکز رشد تحت حمایت آکادمی علوم مصر نیز قرار دارد و در نظر دارد تا به دولت این کشور کمک کند که به فهم درستی از بلاک چین برسد.
قانون‌گذاری
ازآن‌جهت که چهار چوب‌های قانونی و آئین‌نامه‌های مشخصی برای ارزهای دیجیتالی در قبرس ایجاد نشده، وضعیت ارزهای دیجیتالی در این کشور مبهم است. در سال ۲۰۱۴، بانک مرکزی قبرس در مصاحبه‌ای با خبرگزاری این کشور اعلام نمود که بیت کوین غیرقانونی نیست، اما در عین حال قانون‌مند و تحت کنترل هم نیست. از آن زمان تا به حال، هیچ اظهارنظر مهم دیگری در ارتباط با این حوزه در قبرس اعلام‌نشده است.
باوجوداین نیکوس آناستاسیادس، رئیس‌جمهور قبرس در جولای سال ۲۰۱۸ با «روجر ور»، از حامیان مشهور بیت کوین کش، ملاقات کرد. محوریت این ملاقات نیز بحث پیرامون مزایای ارزهای دیجیتالی و به‌کارگیری این فناوری در سطح قبرس بود. شاید بتوان این اتفاق را به‌نوعی چراغ سبز قبرس در بکار گیری ارزهای دیجیتالی در آینده دانست.
بلاک چین
در ماه ژوئن، ریپل از برنامه خود در ارتباط با تحقیق آکادمیک پیرامون حوزه بلاک چین خبر داد و پنجاه میلیون دلار بودجه را به دانشگاه‌های سرتاسر دنیا تخصیص داد. دانشگاه نیکوزیا درقبرس نیز یکی از این دانشگاه‌ها بود. این دانشگاه اولین دانشگاهی است که بیت کوین را به‌عنوان یک روش پرداخت به رسمیت می‌شناسد. این دانشگاه همچنین مقطع کارشناسی را نیز درزمینه ارزهای دیجیتالی پایه‌گذاری کرد. به گفته مسئولین این دانشگاه، هدف از ایجاد این رشته، پر کردن خلأ عرضه و تقاضای دانش در ارتباط با این زمینه بوده.
به‌علاوه شرکت «تکنولوژی‌های بلاک چین قبرس» نیز در این کشور قرار دارد که درزمینه همکاری‌های آکادمیک در حوزه بلاک چین فعالیت می‌کند. این شرکت برای رسیدن به اهداف خود با موسسه مدیریت بین‌المللی قبرس، مرکز بلاک چین کالج لندن، و دانشگاه نیکوزیا همکاری دارد. به‌علاوه ارتباط قوی‌ای نیز با مقامات محلی قانون‌گذار در حوزه‌های اقتصادی و بلاک چین، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی دارد که ازجمله آنها می‌توان به «هلنیک بانک»، «بانک قبرس» و Cooerative Bank اشاره نمود.
قانون‌گذاری
اسرائیل در حال تعریف رویکرد خود نسبت به ارزهای دیجیتالی است. در ژانویه سال ۲۰۱۸، معاون دولت «نادین بادوت»، اعلام کرد که بانک اسرائیل ارزهای دیجیتالی را به‌عنوان یک ارز مناسب به رسمیت نخواهند شناخت.
به‌علاوه در ماه مارس، مقامات کمیته اوراق بهادار اسرائیل به‌منظور برسی و قانون‌گذاری پیرامون ICO ها گزارشی را منتشر نمود. این گزارش به‌منظور از میان بردن ابهامات و ایجاد یک توازن بین جنبه‌های فناوری و نوآورانه بلاک چین و محافظت از سرمایه‌گذاران این حوزه منتشرشده بود. در این گزارش بر ضرورت بحث پیرامون به رسمیت شناختن بیت کوین و ارزهای دیجیتالی به‌عنوان اوراق بهادار تأکید شده بود.
اداره مالیات اسرائیل نیز با رویکردی مشابه، اعلام کرد که مالیات ارزهای دیجیتالی به شکل عواید سرمایه‌ای محاسبه می‌شوند نه به‌عنوان یک ارز.
بلاک چین
همان‌طور که میدانید، اسرائیل تاکنون فعالیت‌های بسیاری را در ارتباط با افزایش نفوذ بلاک چین در بخش‌های مختلف این کشور صورت داده است. استفاده از بلاک چین درزمینه‌های تبلیغات سیاسی، پر کردن خلأ میان منتخبین انتخاباتی، برنامه‌های مرتبط با ربات‌های این کشور و ارز مخصوص اسرائیل، از جمله این اقدامات است.
در ماه جولای سال جاری میلادی نیز، خبرگزاری رسمی اسرائیل اعلام کرد که یک بانک در جمهوری چک خواهان سرمایه‌گذاری درزمینه بلاک چین در اسرائیل است و سرمایه‌ای بالغ‌بر صد میلیون دلار را به این صنعت نوپا در اسرائیل تزریق نموده است.
قانون‌گذاری
تبادل و خریدوفروش بیت کوین در اردن ممنوع است. در سال ۲۰۱۴، بانک مرکزی این کشور تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی اردن را از خریدوفروش ارزهای مجازی منع کرد و به شهروندان این کشور هشدار داد که این ارزها قانونی نیستند. در بیانیه این بانک آمده بود که ارزهای دیجیتالی در هیچ بانک مرکزی‌ای قابلیت به رسمیت شناخته‌شدن به‌عنوان یک ارزش را ندارند و هیچ طلا یا ارز رسمی بین‌المللی‌ای از آنها پشتیبانی نمی‌کند.
مدیر بانک مرکزی اردن نیز طی مصاحبه‌ای که با خبرگزاری «اردن تایمز» داشت، به‌صراحت اعلام کرد که تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی در ارتباط با استفاده از ارزهای دیجیتالی و تبادل آنها توجیه شده‌اند و حق انجام مبادلات به‌وسیله این ارزها، از جمله بیت کوین را ندارند.
بلاک چین
به کمک برنامه‌هایی نظیر Building Blocks، اردن را می‌توان مهد بسیاری از پروژه‌هایی دانست که حول محور بلاک چین به‌منظور تسهیل کمک‌رسانی به آوارگان و پناهندگان فعالیت می‌کنند. این برنامه که در اوایل سال ۲۰۱۷ پایه‌ریزی شد، به سازمان جهانی غذا و دارو کمک می‌کند که در کشور سوریه بالغ‌بر صد هزار کوپن مخصوص غذا را توزیع نماید. چنین استفاده‌هایی از بلاک چین را می‌توان نویدبخش توصیف نمود.
قانون‌گذاری
به نظر می‌رسد که استفاده از ارزهای دیجیتالی در عمان نه ممنوع است و نه آزاد! در دسامبر سال ۲۰۱۷، بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که این بانک هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که شهروندان این کشور در تبادل و سرمایه‌گذاری درزمینهٔ ارزهای دیجیتالی متحمل می‌شوند، ندارد. در این بیانیه همچنین اعلام شد که در این کشور چهار چوب‌های قانونی و سازوکارهای هدایتی وجود ندارد و سیاستی نیز تدوین‌نشده است.
بلاک چین
عمان در سال‌های اخیر به استفاده از بلاک چین علاقه نشان داده است. به‌عنوان مثال در ماه می، موسسه‌ای با بودجه دولتی ایجاد شد که BBS نام داشت. این موسسه با بانک عمان همکاری می‌کند، به دنبال ایجاد سازوکارهای مشخصی است که به کسب‌وکارهای محلی کمک می‌کند تا اقدامات خود را دیجیتالی سازی نمایند.
بانک BankDhofar نیز به‌تازگی به جمع بانکی‌هایی پیوسته که از «بانک چین» استفاده می‌نمایند. بانک چین، پلتفرمی است که راهکارهایی مبتنی بر بلاک چین را به بانک‌ها و مؤسسات مالی ارائه می‌کند. این موسسه همچنین درزمینهٔ تحقیق و پژوهش حول محور بلاک چین، فعال است.
قانون‌گذاری
در ماه می سال ۲۰۱۷، مسئول سیاست‌گذاری مالی فلسطین، «اعظم شاوا»، در گفتگویی با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که این کشور قصد دارد تا ارز دیجیتال مخصوص به خود را پنج سال آینده تدوین و عرضه نماید. او از این ارز با عنوان «پوند فلسطینی» (alestinian ound) نام برد.
این ارز قرار است تا به‌عنوان سپری در مقابل نفوذ اسرائیل و تجاوز بالقوه آن مورداستفاده قرار گیرد؛ چرا که اقتصادی فلسطین در حال حاضر مبتنی بر ارز بومی خاصی نیست و این کشور معاملات خود را به‌وسیله دلار، یورو، دینار اردن یا واحد پول اسرائیل انجام می‌دهد.
بر طبق معاهده ۱۹۹۴ پاریس، بخش سیاست‌گذاری مالی فلسطین به‌عنوان یک بانک مرکزی کار می‌کند، اما نمی‌تواند واحد پول مخصوصی را چاپ نماید. شاوا دراین‌باره به رویترز گفت:
اگر بخواهیم که پول چاپ کنیم، ابتدا باید شفافیت آن را به اسرائیل ثابت نماییم که خود مانعی بزرگ به‌حساب می‌آید. از همین رو به دنبال چاپ اسکناس‌های مخصوص به فلسطین نیستیم.
قانون گذاری
در سال ۲۰۱۳، لبنان اولین کشوری در خاورمیانه بود که در ارتباط با تبادل و سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای مجازی به شهروندان خود هشدار داد. این کشور از بی‌ثباتی در قیمت، نبود سیاست‌های شناخت مشتری و مشکلات این چنینی، برای توجیه هشدار خود استفاده نمود بود.
در اکتبر سال ۲۰۱۷، بانک مرکزی لبنان، اعلام کرد که ارزهای دیجیتالی و بیت کوین، در چهار چوب‌های قانونی کار نمی‌کنند و می‌بایست آنها را در کشور ممنوع نمود. «ریاض سلامه» در ارتباط با بیت کوین اذعان داشت که، این ارز قابل‌اتکا نیست و از آن به‌عنوان یک کالا یاد نمود.
بلاک چین
در مورد فعالیت‌های مرتبط با بلاک چین در کشور لبنان اطلاعات زیادی در نیست. با این حال، ConsenSys، یکی از استارت آپ های آمریکایی در حوزه بلاک چین اعلام کرد که لبنان میزبان یک نشست پنج روزه بلاک چین در ماه اکتبر خواهد بود.
